شكّلت كلمة رئيس الحكومة نواف سلام من السفارة اللبنانية في باريس ترسيخًا للمعادلة الجديدة القائمة، إذ جدّد التأكيد أنّ لا تراجع في ما يتعلّق بحصر السلاح، كما التمسّك بتطبيق اتفاق الطائف عبر بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مشددًا على أنّ القانون يُطبَّق على الجميع من دون تفرقة بين شمال الليطاني أو جنوبه.

الحكومة ملتزمة بحصر السلاح

تزامنًا، شدّدت مصادر "الأنباء الإلكترونية" على أنّ كلام سلام يندرج في إطار الالتزام بتطبيق الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لناحية حصرية السلاح، بما يجنّب لبنان أي مغامرات جديدة من شأنها عرقلة المساعدات الدولية، ولا سيما المؤتمر المرتقب في باريس لدعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

وإذ لفت سلام إلى عدم التخلي عن لجنة "الميكانيزم"، معتبرًا أنّ مهمتها لم تنتهِ بعد، أشارت المصادر إلى أنّ اللجنة ستعقد اجتماعًا في شهر شباط المقبل لاستكمال المفاوضات والتوصّل إلى صيغة تفضي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية، ولا سيما أنّ الاجتماع الذي كان محددًا سابقًا لم يُعقد.